شهد مضيق هرمز تطورًا لافتًا في حركة الملاحة البحرية، بعد رصد عبور ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ اندلاع العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي، ما يعكس مؤشرات محدودة على إمكانية استعادة جزء من حركة الشحن في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
وبحسب بيانات صادرة عن منصات تتبع السفن الدولية مثل “آي.سي.آي.إس” و“مارين ترافيك” ومجموعة بورصات لندن، فقد بلغت سعة الناقلة نحو 136,357 مترًا مكعبًا، وتم رصدها وهي تعاود الظهور قبالة السواحل الغربية للهند بعد أن اختفت إشاراتها لفترة داخل الخليج العربي، ما يرجح أنها نجحت في عبور المضيق خلال فترة انقطاع بيانات التتبع.
ويأتي هذا التطور في ظل ظروف أمنية معقدة تشهدها منطقة الخليج، حيث تتجه العديد من السفن إلى اتباع أساليب ملاحة غير تقليدية لتجنب المخاطر، بما في ذلك إغلاق أنظمة البث أو تعديل بيانات التعريف الخاصة بها. غير أن تقارير تحليلية أشارت إلى عدم وجود مؤشرات واضحة على تزييف مسار هذه الناقلة، ما يعزز فرضية العبور الفعلي لمضيق هرمز.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، كونها تأتي بعد محاولات سابقة لم تنجح فيها ناقلات أخرى، خصوصًا من الجانب القطري خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اقتصار بعض عمليات العبور على السفن الفارغة فقط، وهو ما يجعل هذه الشحنة المحملة أول اختبار حقيقي لعودة الحركة التجارية في المضيق منذ التصعيد الأخير.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يمثل “بارقة أمل” لقطاع الطاقة العالمي، في ظل المخاوف من استمرار تعطيل الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية والغازية في العالم، خاصة مع ارتباط المضيق المباشر بأسواق آسيا وأوروبا، واعتماده كممر رئيسي لتجارة الطاقة الدولية.
ورغم هذا العبور، لا تزال التوترات الإقليمية قائمة، ما يجعل مستقبل الملاحة في مضيق هرمز مرهونًا بتطورات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب عالمي لأي تغيرات قد تؤثر على تدفقات الطاقة وأسواقها.
